أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يطالب الحكومة الفيدرالية بتطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.
وحصل مشروع القانون الذي قدم لمجلس النواب الأمريكي على أغلبية ساحقة من 361 صوتاً مقابل 69 صوتاً صوتوا ضد المشروع.
وتقدم النائبان فرينش هيل عن الحزب الجمهوري وبراندان بويل عن الحزب الديمقراطي بمشروع القرار الذي ما زال بحاجة لتمريره في مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً، وحمل مشروع القرار اسم (HR 6265).
وشدد النائب فرينش هيل في قاعة مجلس النواب على أن “نظام الأسد في سوريا أصبح الآن دولة مخدرات، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم حرب بانتظام ضد شعبه”.
وذكر هيل أن “المركز الحالي لتجارة المخدرات هو في الأراضي التي يسيطر عليها نظام الأسد”، وأعرب عن أسفه لفشل وزارة الخارجية والبيت الأبيض الأسبوع الماضي في تضمين سوريا في قراراتهما المطلوبة بشأن عبور المخدرات الرئيسية والبلدان الرئيسية المنتجة للمخدرات غير المشروعة.
وحذّر فرينش هيل في كلمته من أن الكبتاغون وصل بالفعل إلى أوروبا “وهي مسألة وقت فقط حتى يصل إلى شواطئنا”.
وأضاف: “إذا لم نعمل مع شركائنا المتشابهين في التفكير لإعاقة تجارة المخدرات أولاً واستبدالها بنظام عمل من المؤسسات التي تخدم الشعب السوري، فإن الأسد سيضيف لقب (ملك المخدرات) إلى وضعه العالمي المعترف به باعتباره (قاتلاً جماعياً)”.
وخلال الأعوام الثمانية الأخيرة ارتبطت تجارة وتهريب المخدرات في العالم عموماً ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بنظام الأسد ارتباطاً وثيقاً، إذ يشرف على هذه التجارة مقربون من رأس النظام السوري وميليشيات محلية وإيرانية.
